ذكرت "الوطن" السعودية انه خلال هذا الأسبوع، تم إعلان خروج "سعودي أوجيه" أحد أكبر الشركات من خارطة السوق السعودي والعالمي، قطعت شركة الكهرباء عنها التيار لتعلن الرحيل الأبدي. العجيب في الأمر أن هذه الشركة رغم ضخامتها ومعاصرتها النهضة السعودية منذ 40 عاما ومشاركتها في بناء عدة مشاريع مهمة إلا أنها رحلت دون أن تجد أحدا يرافقها للوداع، ودون أن يمشي في جنازتها أحد، وغابت وكأنها لم تحضر يوما واحدا.
ولفتت الصحيفة السعودية الى تعليق للدكتور عبدالعزيز الوذناني أستاذ المحاسبة في جامعة الفيصل يقول فيه "إن أحد أهم أسباب عدم شعورنا بذهاب سعودي أوجيه -رغم ضخامتها- هو أنها لم تضف أي شيء للاقتصاد الوطني، واستفاد منها الغرباء دون المواطنين". وهذه هي الحقيقة كما فسرها الدكتور الوذناني، فرغم أهمية المشاريع التي قامت بها شركة "سعودي أوجيه" خلال العقود الأربعة الماضية، مثل بناء مقر مجلس الشورى، ومركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومجمع المحاكم، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأميرة نورة، إلا أنها رغم كل هذه المشاريع المهمة لم تقدم للمجتمع السعودي أي شيء يذكر على سبيل المشاركة المجتمعية مثلا، ولم تخصص مبلغا ماليا لدعم البحوث في جامعة الأميرة نورة، ولم تقم ببناء مكاتب مجانية للمحاميين المتطوعين أمام مجمع المحاكم، كإسهام منها في تحقيق العدل داخل أروقة المحاكم التي بنتها فقط. لم تسهم في دفع عملية التنمية الاجتماعية، ولم تشارك في بناء البنية التحتية، دون أي اعتبار لأهمية دورها كشركة كبرى في العمل على ترسيخ اسمها وعلامتها التجارية في نفوس وقلوب هذا الجيل الذي تابع كل مشاريعها ولكنه لم ير منها على الأقل فتح أبوابها للكفاءات السعودية، رغم وجودها وقدرتها على القيام بالمهام الكبيرة.
اضافت "خروج "سعودي أوجيه" (التي كان يملكها رئيس الحكومة سعد الحريري) من السوق فعلا لم نشعر به، بل أثبت لنا أن الإدارة الأجنبية مثل الإدارة الفرنسية واللبنانية التي كانت تدير الشركة، ليست ضمانا للنجاح، بل قدمت لنا إدارة شركة سعودي أوجيه أن الإدارة الأجنبية التي يهمها فقط تحقيق الأرباح، خرجت على الرغم من المليارات التي جنتها من تنفيذها المشاريع الكبرى، والذي لم يشفع لها لتدفع رواتب موظفيها لمدد وصلت إلى أكثر من 9 أشهر. ليس بعد هذا الخروج من مستوى، بل هو النهاية التي أجبرتها على أن تعلن إفلاسها، وتسلم مشاريعها لشركات أخرى، وتخرج وكأنها لم تدخل إلى السوق السعودي يوما ما".
ولفتت الى انه في الحقيقة، يوجد كثير من الشركات العاملة في السوق السعودي لا تقدم أي دور تطوعي تقوم به، ولا يهمها ذلك طالما أن خزانتها متخمة بالأرباح، ولا تحاول التخفيف من تخمتها، ولو بالقليل للعمل على منح الأمل للآخرين، أو الإسهام في برامج تدريبية للطلاب، أو ابتعاثهم، أو دعم الأسر المنتجة أو المشاركة في أي عمل تطوعي، بل تتعنت في الإيفاء بأهم شروط دخولها السوق السعودي، وهو توظيف نسبة محددة من الشباب والفتيات السعوديين، وإذا حققت هذا الشرط، فهي لا توظفهم إلا بالحد الأدنى من الأجور، لا يمنحونهم أي ثقة داخل الشركة، لا يوكلون إليهم مهام وظيفية تمنحهم الخبرة والتجربة والممارسة، بل يكلفونهم بالأدوار الهامشية، وكأن بعض الشركات تقول لهم، نحن أتينا بكم فقط لتحقيق شروط السعودة وتوطين الوظائف، ولا نريد منكم شيئا سوى أن تكونوا موجودين كرماد نذره في أعين لجان التفتيش المفاجئة.
وشددت على ان خروج سعودي أوجيه درس للسوق وللشعب السعودي، بألا نعول كثيرا على الشركات التي لا تقدم شيئا للمجتمع، وألا تخدعنا أرباحها السنوية الكبرى بأنها شركة ناجحة، بل يثبت لنا ذلك أنها شركات تستغلنا ولا تحترم انتماءها لاقتصادنا القوي المتين الذي لا يأسف على خروج تلك الشركات يوما ما.
